بسبب الأزمة المالية العالمية بنوك خليجية تصدر قرارات بإلغاء عدد من الإدارات لتجنب المزيد من الخسائر

مسقط 27 ديسمبر 2008 (شينخوا) أضطرت

بنوك خليجية إلي إصدار قرارات مؤخرا بإلغاء عدد من الإدارات لديها فى خطوة

لتجنب مزيد من الخسائر والنفقات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على

المنطقة والعالم.

وقالت مصادر اقتصادية خليجية اليوم

(السبت) فى مسقط إن أحد البنوك الخليجية المشهورة عمم قرارا أصدرته إدارة

البنك بإلغاء بعض الإدارات من بينها إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية،

الأمر الذىتسبب فى إنهاء خدمات عدد من الموظفين العاملين فى تلك

الإدارات.

وأوضحت المصادر أن البنك الخليجى

أصدر تعميما آخر بخصوص تقليص مبالغ العلاوات والمكافآت وبدل السفر إلى أقل من

نصف المبالغ السابقة،مشيرة إلى أن البنك طلب من بعض الموظفين المتواجدين فى

الخارج لعقد الصفقات العودة إلى بلاده.

وقد دفعت التوقعات الإقتصادية

السلبية أسواق الأوراق المالية الخليجية للتراجع بشدة خلال تداولات الأسبوع،

حيث أظهرت السعودية بالفعل عجزا في موازنة العام وهو الاول الذي تشهده

المملكة منذ العام.

كما بدأ القطاع العقاري في دبي

يتراجع مما أدى إلى فقد العديد منالوظائف،والذي انعكس بصورة سلبية على قطاع

البنوك المتأثرة مباشرة بتراجع سوق العقار،الأمر الذي أدى لتخفيض مؤسسة وكالة

ستاندرد آند بورز المتخصصة في التصنيف الإئتماني تصنيفها لعدة بنوك إماراتية

هذا الأسبوع.

وقد إنعكس ذلك سلبا على أداء

البورصات الخليجية والتي أغلقت على تراجع ملحوظ،بإستثناء السوق القطري الذي

لم يشهد تغيرا يذكر وأنهى مؤشره الوزني تداولاته على ارتفاع هامشي، الأمر

الذي أدى إلى تراجع مؤشر جلوبل الخليجي لأكبر شركة بنسبة 70ر7 المائة.

كما تراجع مؤشر جلوبل الخليجي

الاستثماري والذي يقوم بقياس أداء أكبر شركة خليجية قابلة للإستثمار بنسبة

58ر6.

من ناحية أخرى، تستضيف العاصمة

العمانية مسقط اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في

دورته التاسعة والعشرينالاسبوع الحالي لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام

المشترك.

وذكرت تقارير صحفية هنا أن القمة

الخليجية المرتقبة في مسقط تكتسب أهمية كبيرة ليس فقط من خلال الملفات

التقليدية التي عادة ما تواجهها أي قمة وإنما ستكون الأزمة المالية التي تعصف

بالاقتصاد العالمي هي الملف الأبرز الذي سيحظى بنقاش معمق بين قادة دول مجلس

التعاون.

وقالت التقارير إن

الملف السابق سيحظى بالكثير من الاهتمام لأسباب وجيهة لعل في مقدمتها أن

اقتصاديات دول مجلس التعاون الست (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان

وقطر والكويت) ترتبط بشكل مباشر مع الاقتصاد الأمريكي والغربي عموما كما

تقدر استثماراتها في الخارج بأكثر من تريليون دولار من خلال الصناديق السيادية

والتي لا يعرف حتى الآن حجم الضرر الذي لحق بها.