بكين 22 ديسمبر 2008 (شينخوا) ذكر
مشروع قانون تم تقديمه الى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى
اليوم (الاثنين) انالصين ستمرر قانونا يتعامل مع نزاعات إدارة عقود الاراضى
التى اصبحت متكررة فى السنوات الاخيرة واصبحت "عاملا يؤثر على التناغم
والاستقرار الريفيين".
فقد تم طرح "قانون التحكيم فى
نزاعات إدارة عقود الاراضى" للقراءةالاولى امام اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى
الـ 11 لنواب الشعب الصينىالذى افتتح دورته التى تعقد كل شهرين وتستمر ستة
ايام اليوم.
وصرح وزير الزراعة سون تشنغ تساى
للمشرعين بأن هذا الاجراء سيكون بمثابة "ضمان فعال لضمان حقوق إدارة عقود
الاراضى بالنسبة للمزارعين"وبمثابة "منهج هام" لحماية الاستقرار
الريفى.
وقال سون، الذى فوضته مجلس الدولة
أو الحكومة لتوضيح مشروع القانون فى اجتماع المجلس الوطنى لنواب الشعب
الصينى، إن هناك حاجة الى هذا القانون "لتوحيد معايير التحكيم فى نزاعات عقود
الاراضى".
ويحدد القانون اجراءات التحكيم
المحددة.
ان احد السياسات الريفية الاساسية
للصين هو "نظام الإدارة المكون من مستويين الذى يدمج الإدارة الموحدة
بالإدارة المنفصلة" على اساس "إدارة عقود الاسر" التى تخصص الاراضى الزراعية
المملوكة للجماهير للاسر بشكل فردى من خلال عقود طويلة الاجل.
ظهرت اكثر من 50 الف قضية تتعلق
بنزاعات الاراضى فى 224 مدينة ومحافظة حيث استخدمت برامج تحكيم نموذجية من
عام 2003 حتى مارس من عام 2008.
وقال سون إن قانون
التحكيم "يفيد فى وقف الاعمال التى تنتهك حقوق الاراضى بالنسبة للمزارعين
ويصححها" ويضمن حقوق المزارعين فى الملكيةوالاستخدام والارباح.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق