بكين 22 ديسمبر 2008 (شينخوا) من
الممكن للشركات ان تؤجل المساهمات لصناديق المعاشات وان تقلل معدلات مختلف
الانواع لتأمين العاملين حسبما قالت الحكومة يوم 21 ديسمبر وذلك فى محاولة
لتعويض الخسائر المتصاعدة فى عموم مختلف القطاعات مع التأثيرات العالمية
علىالاقتصاد الصينى.
وجاء فى بيان يوم امس لثلاث وزرات
اساسية من دون ذكر ارقام مفصلة:" من المتوقع ان تدفع الشركات مليارات
اليوانات اقل فى مدفوعات الضمان والمعاشات بينما يمكن تأمين عشرات ملايين
الوظائف".
قالت الوزارات :" انه يمكن تقليل
معدلات الضمان الاساسى لسكان المدن فى الطب والبطالة والاصابة فى العمل
والامومة فى بعض المناطق بنسبة ملائمة لمدة 12 شهر كحد اقصى" فى العام
القادم.
ان الشركات التى تواجه صعوبات مالية
يمكنها ارجاء دفع اموال الضمان الاجتماعى لمدة ستة اشهر حسبما قالت وزارة
الموارد البشرية والضمان الاجتماعى ووزارة المالية والمصلحة العامة للضريبة .
ولكن نسبة المساهمة لاموال
معاشات التقاعد ينبغى عدم خفضها حسبماجاء فى البيان من دون الافصاح عن معيير
" الصعوبات المالية".
فى العادة، تدفع الشركات 20%
من راتب العمل الاساسى الى صندوق المعاشات بينما يدفع العامل 8%.
ويتكون الضمان الطبى دفع 6% من
الراتب من قبل الشركة و2% من قبلالعامل.
ستسمح الوزارة ايضا للحكومات
المحلية ان تستخدم اموال التأمين ضدالبطالة لدعم الوظائف فى الشركات المرهقة
لستة اشهر كحد اقصى.
وسيكون الدعم للشركات التى تتعهد
بان لا تسرح العمال او تقلل عددا قليلا فقط من الوظائف.
وقالت ان كل هذه الاجراءات ينبغى ان
لا تسبب فى " خفض منافع الضمان الاجتماعى للشعب ونقص الاموال التى تدعم
الرعاية الاجتماعية".
ومن الاجراءات الاخرى:
- انشاء صناديق خاصة للمساعدة فى
تدريب العمال.
- تشجيع اصحاب العمل والعاملين فى
التفاوض وتوقيع اتفاقيات تعويض اقتصادى حول خفض الوظائف.
هذه الاجراءات هى احدث الجهود
للحكومة المركزية للعمل على استقرار اسواق العمل حين تجبر الازمة المالية
كثيرا من المصدرين والمصنعين على خفض اعمالهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق