ادنبره ، بريطانيا 8 مايو 2009
(شينخوا) صرح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ تشي شان اليوم (الجمعة) بانه
يتعين على الصين وبريطانيا تدعيم التعاون فيما بينهما من اجل تعزيز تطبيق
التوافق الذي توصلتا اليه خلال قمتي مجموعة ال20 في واشنطن، ولندن.
وكتب وانغ في مقالة نشرتها
(الفاينانشيال تايمز) اليوم (الجمعة)قبل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة
وحضور منتدى الحوار الاقتصادي والمالي الصيني البريطاني الثاني في الفترة من
8 الى 12 مايو " أن الازمة المالية العالمية مازالت تنتشر، ومازال الوضع
خطيرا، وعلى الصين وبريطانيا، بوصفهما عضوين مهمين فى مجموعة الدول الرئيسية
ال20،اتخاذ اجراءات مشتركة أكثر قوة لمواجهة التحديات، وتعزيز التعافى
المبكر لاقتصاد البلدين ، والاقتصاد العالمي".
واشار وانغ في المقال الى انه منذ
تفشى الازمة، تقوم الدولتان وباقي المجتمع الدولي بالتعاون معا، والعمل بشكل
وثيق.
وقال انه من اجل التغلب على
الصعوبات الحالية، فإنه من الضروري ان نحول الثقة الى الائتمان فى السوق، وان
نستعيد سريعا وظائف الأسواق المالية. كما انه من المهم تنسيق مواقف جميع
الجوانب بالشكل الملائم، والاستفادة بشكل جيد من " كلا العنصرين "-- الحكومة،
والسوق.
وقال وانغ ان لدى كل من الصين
وبريطانيا الكثير لتقدمه للأخرى، كما توجد افاق كبرى للتعاون في القطاع
المالي. وسوف تواصل الصين فتح قطاعها المالي بصورة نشطة، وحكيمة، وبشكل
تدريجي.
واضاف " اننا نرحب بوجود المؤسسات
المالية البريطانية في الصين. كما نأمل في ان يوفر الجانب البريطاني تسهيلات
اعظم للمؤسسات الماليةالصينية لتوسيع اعمالها في المملكة المتحدة".
واضاف وانغ ان العلاقات الصينية
البريطانية تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة.
وقال "علينا الاستفادة الكاملة
والمثلى من الجولة الثانية للمحادثات الاقتصادية والمالية بين بلدينا من اجل
تبادل الافكار حول التنمية المستدامة، والطاقة، والبيئة، والتجارة،
والاستثمار واسواق راس المال، والرفاهية الاجتماعية ".
والى جانب العلاقات المالية
والاقتصادية الثنائية، أشار وانغ الى مجموعة من المقترحات بشأن اجراءات
معالجة الازمة المالية الراهنةعلى نطاق عالمي.
واكد على حتمية تنسيق الدول لسياسات
الاقتصاد الكلي، وتبنيها جميعا سياسات تحفيزية، ومالية، ونقدية ، ورفض
الحمائية بشتى أنواعها.
وفيما يتعلق باللوائح المالية، قال
وانغ "علينا تدعيم التعاون، على اساس قواعد السيادة، فى تنظيم تدفقات راس
المال الدولي الخاص، والمؤسسات والأسواق المالية، والمنتجات المالية ووسائطها
".
واضاف وانغ ان الاجهزة التنظيمية
"يجب عليها ان تعزز تبادل المعلومات والخبرات مع بعضها البعض، وتحسين الكفاءة
والفعالية فى تبادل للمعلومات".
وقال انه من المهم ايضا تحسين
النظام المالي الاساسي، بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية، وتقييم
المنتجات المالية المعقدة، والهيكل الحكومي، ونظام تحديد ملاءة العميل ،
وادارة المخاطر الداخلية.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، قال
وانغ "علينا الابقاء على اسعار صرف العملات الرئيسية مستقرة، من خلال تنسيق
سياسة اسعار الصرف".
وأضاف "علينا انشاء نظام انذار مبكر
للمخاطر المالية العالمية فياسرع وقت ممكن. ومن المهم زيادة مساعدات الطوارىء
للدول النامية المتضررة بشدة، وخاصة الدول الاقل نموا".
وقال وانغ ان الدول النامية في حاجة
الى مزيد من التوجيه لمعرفةكيفية معالجة الازمة بالشكل المناسب، لضمان تحقيق
اهداف الألفية التنموية للأمم المتحدة والتى تهدف الى التخفيف من حدة الفقر
المدقع.
وفيما يتعلق بإصلاح النظام المالي
الدولي، قال " انه من اجل انشاء نظام مالي دولي جديد يتسم بالنزاهة ، والعدل،
والشمولية، والنظام، علينا الدعوة معا الى تنويع متوازن للنظام النقدي
الدولي، وتعزيز هذا النظام لضمان ودعم استقراره ".
واضاف "علينا دفع اصلاح المؤسسات
المالية الدولية قدما، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس
الاستقرار المالي لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، والتاكد من شفافية،
ونزاهة، وعدالة عملية صنع القرار".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق