واشنطن 28 يناير 2009 (شينخوا) اقر
مجلس النواب الامريكى، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الاربعاء مشروع
قانون الحفز الاقتصادي البالغة قيمته 819 مليار دولار امريكى والذى يمزج
نفقات جديدة وتخفيضات ضريبية لتحريك الاقتصاد.
وتم اقرار الخطة بموافقة 244 مقابل
188 صوتا، حيث اعترض الجمهوريون بالاجماع عليها.
وتجمع خطة مجلس النواب بين 275
مليار دولار من التخفيضات الضريبية المؤقتة لصالح كل من الافراد والشركات
وحوالى 544 مليار دولار لمشروعات الاستثمار الرامية الى توفير فرص العمل
وتحسين القطاعالصحى وتوسيع الدعم للفقراء والعاطلين عن العمل وتحسين
التعليم.
كما تضم الخطة اموالا لتطوير الطاقة
البديلة.
وكان من المقدر ان تنفق الخطة 825
مليار دولار، غير ان مكتب الميزانية المستقل فى الكونجرس عدل قيمتها لتصبح
816 مليار دولار بعداعادة حساب التكلفة.
وقد ارتفع اجمالي قيمة الخطة 3
مليارات دولار عندما وافق مجلس النواب على اجراء تصويت حول تعديل ديمقراطى من
اجل اقرارها بالاغلبية.
ويأمل الرئيس باراك أوباما ان توفر
او تنقذ خطة الحوافز الموسعة 3 الى 4 ملايين وظيفة وتساعد فى انعاش الاقتصاد،
الذى يعاني من الركود منذ ديسمبر عام 2007.
وقال مراقبون ان هدف الرئيس الجديد
هو ضخ معظم مبلغ ال819 مليار دولار امريكى الى الاقتصاد على وجه السرعة.
وقال مدير ميزانية اوباما بيتر اورسزاغ امام
المشرعين الأسبوع الماضي ان هدف الادارة هو ضخ 75 بالمائة على الاقل من أموال
خطة الحفز الي الاقتصاد الوطني بحلول 30 سبتمبر 2010.
جاءت موافقة مجلس النواب بعد أيام
من الضغوط المكثفة من قبل اوباما, بالاضافة الي دعوات شخصية الي جمهوريين من
الكونجرس.
ولدى اطلاق مجلس النواب للمداولات
حول الاجراء يوم الثلاثاء ,قام اوباما بزيارة الكونجرس من اجل اقناع
الجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ, والذين ارادوا أكثر من 275 مليار دولار
من التخفيضاتالضريبية والحوافز فى الخطة وتقليل مبلغ الانفاق الحكومي لدعم
الخطة.
ويرى الجمهوريون ان جزءا كبيرا من
خطة مجلس النواب يعد إنفاقا مهدرا .
والقلق الآخر من هذه الخطة هو
التأثير علي عجز الميزانية الفيدرالية, الذي وصل الي رقم قياسي من 455 مليار
دولار امريكي خلال السنة المالية 2008, ومن المتوقع ان يرتفع الي 1.2 تريليون
دولار بدون حوافز فى السنة المالية الحالية التي تنتهي فى 30 سبتمبر
2009.
وقدر مكتب الميزانية بالكونجرس
الأمريكي بأن خطة مجلس النواب سوف تضيف 169.5 مليار دولار فى السنة المالية
2009, و356 مليار دولارفى السنة المالية 2010 لمواجهة عجز الميزانية.
الا ان الديمقراطيين والجمهوريين
على السواء قد أدركوا أن التوقعات الاقتصادية المظلمة تتطلب منهم الموافقة
علي التدفق الهائل من الأموال .
وقام صندوق النقد العالمي يوم الأربعاء بخفض حاد لتوقعاته حول
النمو الاقتصادى العالمى فى عام 2009 بنسبة 0.5 فى المائة فيما يمثل
أدنى معدل منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الصندوق فى تعديله لتوقعات
الاقتصاد العالمي "انه رغم الإجراءات السياسة واسعة النطاق لازالت الضغوط
المالية حادة مما يدفعالاقتصاد الحقيقى نحو الهبوط".
ومن المتوقع ان ينكمش اقتصاد
الولايات المتحدة الذى يعد أكبر اقتصاديات العالم ومنبع اللأزمة المالية
الحالية، بنسبة 1.6 فى المائة فى العام الجارى وذلك أسوأ كثيرا من نسبة 0.7
التي توقعها الصندوق فى نوفمبر 2008 .
ومن ناحية أخرى وصلت نسبة البطالة
فى الولايات المتحدة الى 7.2 فى المائة فى ديسمبر عام 2008 في أعلى نسبة لها
خلال 16 عاما وقال اقتصاديون فى ادارة أوباما انه من الممكن ان تبلغ نسبة
البطالة 10 فىالمائة قبل انتهاء الركود.
وألغى أصحاب العمل 2.6 مليون وظيفة
في العام الماضى وهو أكبر رقملفقدان الوظائف في يشهده عام واحد منذ الحرب
العالمية الثانية وشهدت الصناعات التحويلية أدنى مستوى لها خلال 28 عاما
ويواجه واحد من كل 10 من أصحاب المنازل تهديد فقدان منازلهم لعدم القدرة على
تسديد الديون العقارية وأفلس مزيدا من البنوك.
ويلي تصويت مجلس النواب ارسال مشروع
القانون الى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع ان تبدأ المداولات في خلال الاسبوع
الحالي الجارى حولإجراء آخر يجري بالفعل العمل على صياغته.
وأفادت الأنباء ان مجلس الشيوخ يبحث
مشروعا أكثر قيمة يقدر بنحو887 مليار دولار أمريكى حيث يتضمن إصلاحا لمدة عام
لعزل الطبقة المتوسطة من دافعى الضرائب عن الضريبة البديلة للحد الأدني التى
كانت تستهدف فى الأساس الاغنياء ، وتؤثر حاليا على عدد متزايد من دافعى
الضرائب بسبب الركود الأقتصادى.
ويريد الديمقراطيون ارسال مشروع
قانون الى أوباما يمكنه التوقيععليه ليدخل الى حيز التنفيذ في منتصف فبراير،
وقد يكون هذا المشروع هو اكبر قانون يقوم الكونغرس باعتماده.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق