بكين 26 يناير 2009 (شينخوا) طلبت
وزارة المالية الصينية فى منشورأذيع هنا اليوم (الاثنين) من الشركات المملوكة
للدولة والشركات التى يديرها القطاع المالى ان تحافظ على ادارة الاجور عند
مستوى "معقول".
وذكر الاخطار ان الهدف هو تجنب حدوث
فجوات ضخمة بين اجور كبار الموظفين والموظفين الادنى المستوى فى هذه المنظمات
والحكومة.
وحث اخطار وزارة المالية هذه
المنظمات على تعليق حوافز خيار الاسهم وخطط تملك العاملين للاسهم خلال الازمة
المالية العالمية. وذكرت وزارة المالية انه سيتم تعليق هذه الخطط حتى تصدر
الحكومة سياسات معينة تنظم هذا الانشطة.
وذكرت الوزارة ان معظم الشركات
الاجنبية خفضت ادارة التعويضات ردا على الازمة، وقد فعلت بعض المشروعات
المملوكة للدولة هذا بالفعل فى عام 2009.
وطلبت الوزارة من الشركات مراقبة
نفقات هذه الشركات المتعلقة بكبار المديرين.
واوضحت الوزارة انه يتعين ان تضع
المشروعات المملوكة للدولة والشركات التى تديرها الدولة خططا تعكس هذا
المنشور وتبلغ ذلك للحكومات المحلية بحلول 31 يناير.
فى شهر ديسمبر، اصدرت لجنة تنظيم
التأمينات الصينية تعليمات مماثلة.
جاءت السياستان بعدما
زعمت تقارير الاعلام ان المشروعات المالية المملوكة للدولة تدفع رواتب تبلغ أكثر
من عشرة ملايين يوان سنويا (حوالى 1.4 مليون دولار امريكى) لكبار
المديرين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق